بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بشأن إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التنظيمية لمعالجة التحديات التي شهدها سوق الإيجارات في مدينة الرياض خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا ما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، اعتمدت الجهات المختصة إطارًا تنظيميًا شاملًا يهدف إلى إعادة التوازن للسوق وتعزيز استقراره. وقد درست الهيئة العامة للعقار هذه الإجراءات وفق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتم اعتمادها رسميًا بقرار من مجلس الوزراء وأمر ملكي كريم. وتضمّن الإطار المعتمد مجموعة من الأحكام الرئيسية على النحو التالي: أولًا: تعليق الزيادات السنوية على قيمة الإيجار تم إيقاف أي زيادات سنوية على إجمالي قيمة الإيجار للوحدات السكنية والتجارية — سواء في العقود القائمة أو الجديدة — داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداءً من الخميس 25 سبتمبر 2025م. ولا يجوز للمؤجرين فرض أي زيادة على القيمة المتفق عليها خلال مدة التعليق. كما يجوز — عند الحاجة — تطبيق هذه الضوابط على مدن ومحافظات أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ثانيًا: تثبيت قيمة الإيجار للوحدات الشاغرة التي سبق تأجيرها اعتبارًا من تاريخ التطبيق، تُثبَّت قيمة الإيجار للوحدات السكنية والتجارية الشاغرة داخل الرياض — والتي سبق تأجيرها — وفق آخر عقد إيجار مُبرم. أما الوحدات التي لم يسبق تأجيرها، فيتم تحديد قيمتها باتفاق الطرفين. ثالثًا: إلزامية تسجيل عقود الإيجار يلتزم المؤجرون بتسجيل أي عقد إيجار غير مسجل في الشبكات الإلكترونية المعتمدة. ويحق للمستأجر كذلك تقديم طلب التسجيل. ويجوز لأي من الطرفين الاعتراض خلال ستين يومًا من إشعار التسجيل، وبعد انقضاء المدة دون اعتراض تُعتَمد بيانات العقد نهائيًا. رابعًا: تنظيم أحكام التجديد التلقائي للعقود تُعد جميع عقود الإيجار في المملكة مجددة تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء المدة. ويُستثنى من ذلك: العقود محددة المدة التي لا يتبقى على انتهائها أكثر من 90 يومًا عند بدء تطبيق الأحكام. العقود التي يتفق الطرفان على إنهائها بعد انتهاء مدة الإخطار. وللوحدات الواقعة داخل نطاق الرياض العمراني، لا يحق للمؤجر رفض التجديد أو طلب الإخلاء إلا في حالات محددة: امتناع المستأجر عن السداد. وجود عيوب إنشائية موثقة تؤثر على سلامة السكن. رغبة المالك في استخدام العقار لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. ويجوز للهيئة إضافة حالات أخرى وفق ضوابطها. خامسًا: حق المؤجر في الاعتراض على القيمة الإيجارية يجوز للمؤجر الاعتراض على القيمة المحددة في حالات معينة، مثل: تنفيذ أعمال ترميم أو تحسينات جوهرية ترفع القيمة الإيجارية. إذا كان آخر عقد إيجار قبل عام 2024. أي حالات إضافية تعتمدها الهيئة. وسيتم وضع آليات واضحة لاستقبال هذه الاعتراضات ومعالجتها. سادسًا: مخالفات الأحكام والعقوبات تُفرض غرامة تصل إلى ما يعادل قيمة إيجار 12 شهرًا على من يخالف هذه الأحكام، بالإضافة إلى التعويض وإزالة المخالفة. وتُحدد جداول المخالفات والعقوبات وفق درجة المخالفة وظروفها. ويجوز التظلم من قرارات المخالفات أمام الجهات القضائية خلال 30 يومًا من الإشعار. كما تُصرف مكافأة لا تتجاوز 20٪ من قيمة الغرامة لمن يُبلّغ عن المخالفة — باستثناء الموظفين المسؤولين عن تطبيق النظام — إذا أدى البلاغ إلى قرار نهائي يثبت المخالفة. سابعًا: أحكام عامة فيما لم يرد فيه نص، تُطبّق أحكام نظام المعاملات المدنية. ويجوز تعديل هذه الأحكام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وستعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على مراقبة الأسعار وحركة السوق، ورفع تقارير دورية عن مستوى الالتزام والتطورات، واقتراح أي إجراءات إضافية عند الحاجة. كما ستقوم بنشر التوضيحات والمواد التعريفية لضمان فهم الآليات وتطبيقها بشكل صحيح. هذه الإجراءات تمثل خطوة محورية لإعادة التوازن لسوق الإيجار في الرياض، ورفع مستوى العدالة والشفافية، وتعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين، ودعم بيئة عقارية آمنة ومستقرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.