أصبحت المدن الذكية محورًا رئيسيًا في التطوير الحضري عالميًا، والمملكة ليست استثناءً من هذا التحول. تمثل المدن الذكية نموذجًا حضريًا يعتمد على البيانات، الأتمتة، والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات، وتطوير البيئة العمرانية. في هذا السياق، بدأ تأثير هذه المدن يظهر بوضوح على القطاع العقاري، حيث تتغير توقعات السكان والمستثمرين تجاه نوعية المشاريع والخدمات. تشير التحليلات إلى أن المدن الذكية تخلق طلبًا متزايدًا على العقارات عالية التقنية، بما في ذلك المباني الصديقة للبيئة، المجمّعات المزودة بأنظمة مراقبة ذكية، والمشاريع السكنية التي تعتمد على التشغيل الآلي. يقدم هذا التوجه قيمة مضافة للعقارات، إذ ينظر السكان إلى هذه الحلول بوصفها جزءًا من نمط حياة متكامل. من جانب آخر، يساهم التحول الرقمي في تحسين كفاءة إدارة المرافق، مما يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد من عمر الأصول العقارية. ويتجلى ذلك في الاستخدام المتزايد لأنظمة إدارة الطاقة، حلول الصيانة التنبؤية، وأجهزة الاستشعار التي تراقب الاستهلاك والجودة بشكل مستمر. كما تعمل المدن الذكية على تحسين تجربة التنقل، عبر وسائل النقل الذكية والممرات المخصصة للمشاة والدراجات، ما يجعل السكن في هذه المدن أكثر جذبًا للأسر والمهنيين. هذا بدوره يرفع من قيمة الأحياء التي تدمج تقنيات النقل الحديثة داخل مخططاتها. تلعب البيانات دورًا أساسيًا في دفع هذا التوجه، حيث تتيح منصات البيانات الحضرية جمع وتحليل مؤشرات السكن، الأراضي، البنية التحتية، وأنماط الاستخدام؛ وهو ما يمكّن المطورين من اتخاذ قرارات أكثر دقة في اختيار المواقع وتصميم المشاريع. أخيرًا، يُتوقع أن تتسع رقعة المدن الذكية في المملكة خلال السنوات القادمة، مما سيغير شكل السوق العقاري ويحفز ظهور مشاريع مبتكرة تعتمد على الطاقة المتجددة، البناء الذكي، والحياد الكربوني.